مقصر گرانی موبایل کیست؟

در هفته گذشته اما اتفاق جدید و جالبی افتاد. وزارت ارتباطات لیست شرکت‌هایی را منتشر کرد که برای واردات موبایل به آنها ارز دولتی تخصیص داده شده بود. در بررسی اولین شرکت واردکننده نیز مشخص شد که نودیس پرداز تخلفات گسترده‌ای را انجام داده است. همه این موارد دست به دست هم داد تا انگشت اتهام به سوی همه شرکت‌های واردکننده موبایل نشانه گرفته شود. ما با بیشتر این شرکت‌ها تماس گرفته‌ایم و تقریباً تمام‌شان یک حرف را می‌زنند: ارز دولتی کافی نبود و ما هم به همان اندازه واردات داشته‌ایم. این را حتی محمود سفار، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل هم می‌گوید و در موردش بیانیه هم صادر کرده است. اما در این میان شرکت پارس سام تل قشم تصمیم گرفت تا پذیرای ما باشد و اسناد و مدارک خود را منتشر کند.

در لیستی که وزارت ارتباطات منتشر کرد، مبلغ ۱۸ میلیون و ۴۳ هزار و ۸۶۲ یورو به سام تل ارز تخصیص داده شده است اما واردات این شرکت و در واقع ترخیصی آن، برابر با ۳ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۴۸۱ یورو بوده است. به گفته، آیدین آرام قائم مقام مدیرعامل شرکت سام تل، این اعداد درست نیستند و ارز واقعی گرفته شده از سوی این شرکت کمتر از این ارقام بوده است.

او اسنادی را به ما نشان می‌دهد که خلاصه آنها به این شرح است:

کل تخصیص ارزهای دریافتی نیمایی: ۱۷ میلیون ۵۶۵ هزار و ۸۳۹ یورو

تخصیص ارزهایی که حواله انجام شده نیمایی: ۶ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۸۳۲ یورو تخصیص ارزهای منقضی شده نیمایی: ۶ میلیون و ۱۲۱ هزار و ۴۶۷ یورو

تخصیص ارزهای دارای اعتبار (مدت) نیمایی که حواله نشده: ۵ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۴۰ یورو آرام اشاره می‌کند که کل ارز دولتی دریافتی و نیمایی شرکت سام تل معادل ۶ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۸۳۲ یورو بوده است. با این حال ردیف آخر، یعنی ۵ میلیون یورو هنوز باقی مانده که البته هنوز تامین نشده و حواله‌ای برایش صادر نشده. به گفته آرام، از رقم حواله شده، ۲ میلیون و ۹۸۹ هزار و ۴۲۰ یورو کالا از گمرک ترخیص شده و مبلغ ۳ میلیون و ۳۸۹ هزار و ۴۱۲ یورو نیز همچنان در گمرک است. آرام می‌گوید این ارز صرفاً برای واردات موبایل‌های سامسونگ حواله شده و برای مثال این شرکت موفق نشده حواله ارزی برای واردات موبایل چینی هواوی دریافت کند. سام تل مجوز واردات سه برند سامسونگ، نوکیا و هواوی را در اختیار دارد. در ادامه گفتگو با آیدین آرام، قائم مقام مدیرعامل شرکت پارس سام تل قشم را مطالعه می‌کنید.

 چرا امروز بازار موبایل ایران در این شرایط اقتصادی یکی از آشفته ترین بازارهاست؟ آیا انتظار نمی‌رفت که طرح رجیستری به این وضعیت سامان بدهد؟

آیدین آرام، قائم مقام مدیرعامل سام تل:

اواخر فروردین ارز تک نرخی اعلام شد اما سامانه نیما در اردیبهشت ماه شروع به کار کرد. پس از ثبت سفارش و تکمیل مدارک، وارد پروسه‌ای شدیم که دو الی سه هفته طول کشید تا واقعاً ارزی دریافت کنیم. اواخر اردیبهشت ماه برخی از درخواست‌های ما قبول شد. در پایان اردیبهشت ماه توانستیم از بین سه بانکی که اقدام کرده بودیم، از یک بانک ارز دریافت کنیم. قرار شدثبت سفارش زیر ۵۰۰ هزار یورو باشد و در نوبت‌های مختلف درخواست کردیم. در نهایت از درخواست مبلغی که ما برای تامین بازار داشتیم، کمتر از ۳۰ درصد واقعاً به ما ارز داده شد. حالا تا کالا هم وارد چرخه بازار شود خودش زمان می‌برد. زمانی که ارز دولتی بگیرید پروسه ترخیص هم طولانی تر می‌شود.

هیچ شرکتی ۱۰۰ درصد ارزی که درخواست داده را نگرفته است. در این فاصله سه نوع کالای موبایل در بازار به وجود آمد. کالایی که ارز نگرفته و از قدیم در بازار بوده است. نوع دوم، کالایی بود که در این فاصله با ارز آمد و خودش هم ناهماهنگی ایجاد کرد. برای مثال ما یک محصول را به شکل آزاد وارد کردیم، اما رقیب ما توانست روی همان کالا ارز دولتی بگیرد. فرض کنید ما نوکیا ۷ پلاس را بدون ارز دولتی وارد کرده‌ایم و شرکت دیگری با ارز دولتی. طبیعتاً این باعث اختلاف قیمت و آشفتگی بازار می‌شود. مورد سوم موبایل‌هایی بود که در این مدت به شکل مسافرتی وارد کشور شد.

اپل را مثال می‌زنم چون در بازار نقدی است. یک آیفون در بازار وجود دارد که به شکل مسافری آمده و قیمت بالاتری مانند ۸ یا ۹ میلیون دارد. یک آیفون دیگر داریم که با ارز دولتی آمده و ۶ میلیون است، یک کالا هم از قدیم باقی مانده. حالا فرض کنید یک فروشگاه با ۱۲ میلیون سرمایه، ۲ آیفون ۶ میلیونی خریده تا آنها را با سود معقول بفروشد. وقتی روز بعد آیفون به قیمت ۷ یا ۸ میلیون می‌رسد، همان فروشنده دیگر نمی‌تواند با فروش موبایل و سود معقول، آیفون‌های جدیدی برای فروش تهیه کند. وقتی ارز در زمانی ۳ روزه ۲ هزار تومان گران می‌شود، فروشگاهی که ۳ روز پیش موبایلی فروخته امروز دیگر نمی‌تواند آن را جایگزین کند. همین اتفاق باعث ایجاد آشفتگی در بازار موبایل می‌شود؛ سرمایه‌ همه هم در حال آب شدن است.

امروز وضعیت تخصیص ارز چگونه است و یک شرکت خصوصی چطور ارز دولتی دریافت می‌کند؟ چقدر این فرایند زمان‌بر است؟

پرفرم‌ها [پیش‌فاکتور] را ثبت سفارش می‌کنید و این کار حدود ۲ الی ۴ روز زمان می‌برد. ثبت سفارش با تکمیل بیشتر از ۲۰ فرم، بیمه می‌شود و سپس باید آن را به بانک بدهید. حدود ۳ روز طول می‌کشد تا درخواست به بانک مرکزی برسد.

آنجا زمانی نامشخص طول می‌کشد تا بررسی‌ها انجام شود. ممکن است یک هفته و ممکن است بیشتر باشد. پس از قبول شدن از سوی بانک مرکزی، مدارک کامل را به بانک ارائه می‌کنیم و بانک هم درخواست تامین وجه می‌کند. ۳۵ درصد ازپیش فاکتور، به عنوان وثیقه برداشته می‌شود. سپس پول بلوکه می‌شود و زمانی که صراف بانک ارز داشته باشد، پول شما منتقل می‌شود. این اتفاق حدود ۵ روز پس از تامین وجه رخ می‌دهد.

چقدر لیست ارائه شده از سویوزارت ارتباطات را کامل و درست می‌دانید؟

بانک مرکزی رقم درخواستی ما برای تخصیص ارز را اعلام کرده بود. آنچه شرکت‌ها درخواست به بانک مرکزی داده‌اند، نیازشان برای تامین بازار برای یک یا نهایتاً دو ماه بوده است. آنچه مهم است اینکه بانک مرکزی، ارز مورد نیاز شما را به صرافی بانک بدهد. آن عدد، عدد واقعی است. لیستی که امروز بانک مرکزی اعلام کرده هم با لیست واقعی ما اختلافات اندکی دارد. هرچه ارز به ما پرداخت شده را کالا وارد گمرک کرده‌ایم.

پروسه ترخیص موبایل از گمرک این روزها پس از اجرای طرح رجیستری چه وضعیتی دارد؟

ثبت سفارش جدید با وجود طرح رجیستری پارامترهای تازه‌ای پیدا کرده است. GTIN، IMEI و رنگ‌بندی. برای مثال زمانی که ما ثبت سفارش می‌کنیم، باید حتی رنگ‌بندی محصولاتی که می‌آوریم درست باشد تا بتوانیم کل محموله را از گمرک دریافت کنیم. اگر به جای مشکی، سفید بیاوریم به مشکل می‌خوریم. به همین دلیلرنگ بندی دقیقی را باید از کارخانه دریافت کنیم تا کل پالت ترخیص شود و همین زمان می‌برد.

یکی از دلایلش این است. در ماه قبلی هم تعطیلات زیادی داشتیم و همه این موارد باعث شده تا بعضی از کالاهای ما بیشتر از ۱ ماه در گمرک باقی بماند. حدود یک و نیم میلیون یورو کالا داریم که گمرکی آن را پرداخت کرده‌ایم اما واقعاً تحویل نگرفته‌ایم. در واقع ما کل پول ارز دولتی را موبایل خریده‌ایم، همه‌اش هم وارد کشور شده، اما بخش زیادی از آن ترخیص نشده.

بخشی از کالای موبایل که با ارز دولتی ترخیص کرده‌اید را چطور فروختید؟

بیست و چند مشتری عمده از جملهدیجی کالا داشتیم که با قیمت رسمی موبایل‌ها را به آنها فروختیم. وضع بازار خراب بود، به همین دلیل به کسانی کالا فروختیم که یا بدهی به ما نداشتند و یا بدهی‌شان به نوعی بود که می‌توانستیم به آنها کالا بدهیم. به این بیست و چند شرکت با قیمت ۴۲۰۰ تومان علاوه بر هزینه‌های گمرکی و سود شرکت کالا فروختیم.

موبایل را از واردکننده‌ها با قیمت ارز آزاد خریده است. شما هم جزء آن دسته شرکت هایی بودید که با ارز آزاد محصولات خود را به این فروشگاه فروختید؟

بله و دلیلش این است که تا قبل از محموله‌ای که سه هفته قبل ترخیص شد، کل موبایل‌های وارداتی ما با ارز آزاد تهیه شده بود.

بعضی همکارانتان گفته‌اند که بخش کمی از نیازشان از طریق ارز دولتی تامین شده اما در هر صورت تمایزی بین محصولات قائل نشده‌اند و موبایلی که با ارز آزاد تهیه شده و موبایلی که با ارز دولتی آمده را به یک قیمت فروخته‌اند. راه درست برای این موضوع و حل آن چیست؟

بهترین کار این بود که دولت یک فرجه زمانی یک یا دو ماهه می‌داد و با شرکت‌ها صحبت می‌کرد. اختلاف قیمت، بازار را به هم می‌ریزد چون ارز به اندازه کافی تامین نشده و بخش زیادی حدود ۸۵ درصد از واردات با ارز آزاد بوده. انبار شرکت‌ها امروز خالی شده و بدهی خارجی هم دارند.

اگر از نظر مالیاتی مسئله را ببینیم، پیشتر سامانه‌ای وجود داشت به نام سنا (سامانه نظارت ارز) که ما از آن طریق ارز را به فروشنده مان انتقال می‌دادیم. زمانی که ارز تک نرخی شد، سنا هم بسته شد. بدهی ما به شرکت‌های خارجی باقی ماند؛ این بدهی به دلار، درهم یا ارز دیگری است. ما کالا را با آن روز دلار زیر ۵ هزار تومان محاسبه کردیم و به بازار دو ماهه فروخته‌ایم. تومانش را به ما داده‌اند و حالا دلار آزادش ۸۳۰۰ تومان است. حالا بعضی از شرکت‌ها آمده‌اند موبایل با ارز دولتی وارد کرده و با قیمت آزاد فروخته‌اند تا چنین زیانی را جبران کنند.

به نظرتان مسئول گرانی موبایل در ایران کیست؟ آقای سفار رئیس انجمن واردکنندگان موبایلمی گوید واردکنندگان گران فروشی نکرده اند و مشکل از کف بازار است. از طرفی می‌بینیم که بازرسی نشانمی دهد گران فروشی وجود داشته است. بالاخره این وسط چه کسی مقصر است؟

اجازه بدهید من یک سوال بپرسم. یک مصرف کننده زمانی که می‌خواهد موبایل دست دومش را بفروشد به قیمت روز محاسبه می‌کند یا به قیمت سال گذشته که خریداری کرده؟ به نظر من همه چیز به عرضه و تقاضا برمی‌گردد. وقتی یک کالا در همه فروشگاه‌ها وجود داشته باشد و در شبکه توزیع هم قابل تهیه باشد، قیمت پایین می‌آید. مغازه‌دارها اگر یادتان باشد قدیم می‌گفتند موبایل سودی ندارد و سود در لوازم جانبی است.

پس از تک نرخی شدن ارز، موجودی کالا به مشکل خورد و شرکت‌های واردکننده هم در انتظار دریافت ارز بودند. ارز تامین نشد و کالا کم شد. وقتی کالا کم می‌شود احتکار هم انجام می‌شود. نمی‌توانیم بگوییم خرده فروشان مقصرند اما به هر حال اتفاقاتی در بازار افتاده است.

پس آقای سفار درست می‌گوید؟

بخش زیادی از این کالا ارز دولتی نگرفته است. حتی موبایلی که امروز خودم استفاده می‌کنم و مربوط به واردات شرکت خودمان است هم با ارز آزاد وارد شده. کالایی که مغازه‌دار داشته، معمولاً به شکل چمدانی آمده. فرض کنید سامسونگ گلکسی اس ۹ می‌خواهید. در بازار ۵ فروشگاه این محصول را داشته اند اما تقاضایش ۵۰ عدد بوده. پس هر روز قیمت بالاتر رفته.

پس می‌توانیم بگوییم مقصر دولت است که سیاست درستی را برای واردات موبایل چه با ارز دولتی و چه با ارز آزاد در پیش نگرفت؟

بیایید تقصیر را گردن کسی نندازیم. همه مقصریم. حتی مصرف کننده‌ای که یک موبایل را سال گذشته یک میلیون خریده و حالا دوست دارد دست دوم آن را دو میلیون بفروشد. این وسط کمبود کالا نقش زیادی بازی کرده. نمی‌توان ابتدا ارز را تک‌نرخی کرد و سپس گفت که شرایط چیست. شاید بهتر بود که دولت دستورالعمل را ابتدا می‌داد و می‌گفت یک ماه دیگر تک‌نرخی می‌کنیم. در دو هفته اول مشکلات زیادی برای ما پیش آمد. گفتند به فلان ارز نباید باشد و فقط یورو. بعد برایش سقف ۵۰۰ هزار یورویی تعیین کردند. دستورالعمل هر روز عوض می‌شد. امروز هم بحث ارز سه نرخی مطرح می‌شود.

امروز در سیستم ثبت سفارش، گروه کالای دوم هستیم. اما در بانک مرکزی در گروه کالای سوم هستیم. این در حالیست که باید نگرانی ما در تامین بازار و خدمات پس از فروش باشد. در این موارد دولت مقصر است؛ چون از روز اول تا کنون سیستم ثبت سفارش و تخصیص ارز بارها تغییر کرده است. شاید به دنبال بهینه کردن آن بوده، ولی آخرش عرضه و تقاضاست که حرف می‌زند و اگر کالا به اندازه کافی در بازار باشد کسی نمی‌تواند احتکار کند.

قیمت موبایل مشخص است. اما زمانی که یک آیفون ۹۹۹ دلاری یا یک گلکسی ۷۲۰ دلاری وارد کشور می‌شود، چه هزینه‌هایی روی آن اضافه می‌شود؟

۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۵ درصد عوارض گمرک و بین ۱، ۲ و ۳ درصد هم هزینه‌های جانبی مانند ارسال و انبارداری گمرک. برای مثال اجناسی از ما ۲ ماه است که در گمرک مانده و عدد بزرگی سهم همین مسئله می‌شود. حدود ۱۷ یا ۱۸ درصد به شکل رسمی روی یک موبایل اضافه می‌شود. از سوی دیگر از ابتدای سال، دولت ۴ درصد مالیات بردرآمد به شکل علی‌الحساب گرفت. دولت می‌گوید هر کالایی که می‌آید باید ۴ درصد به عنوان مالیات علی‌الحساب پرداخت شود.

پس این ۴ درصد مالیات را هم علاوه بر درصدهایی که گفتید پرداخت می‌کنید؟

هزینه‌ای است که ما باید به دولت بدهیم. کسی هم نمی‌داند در پایان سال وضعیت چگونه می‌شود. قبلا موبایل سودش ۲ الی ۳ درصد بود و پرداخت ۴ درصد سود مالیات به این شکل رقم سنگینی بود. جدا از همه این موارد، هیچ‌کس خواب پول را نمی‌بیند. برای ارز دولتی پول نقد می‌دهیم و حتی دولت برای تخصیص ارز، ۳۵ درصد مبلغ را به عنوان وثیقه دو ماه است که گرفته اما ارزی تحویل نداده.

در نهایت به این سوال می‌رسیم که سود منطقی برای یک واردکننده باید چقدر باشد؟

عرضه و تقاضا تعیین می‌کند. تا قبل از پرداخت ارز، شرکت‌ها سودشان بین یک تا دو درصد بود. در برخی موارد و به شکل محدود ۳ درصد. بازار رقابتی بود و همه وارد می‌کردند. قبل از رجیستری که برای ما فاجعه بود. الان هنوز کالایی به آن شکل نفروخته‌ایم که بتوانم بگویم سود چقدر بوده.

بر اساس جدولی که به شرکت‌های واردکننده موبایل داده شده، می‌توانند ۱۵ الی ۱۸ درصد سود داشته باشند. اما در هیچ سالی تا امروز چنین اتفاقی رخ نداده است.

وقتی موبایلی را وارد می‌کنید، چند لایه دست به دست می‌شود تا به دست مصرف‌کننده نهایی برسد؟ می‌خواهم ببینم این کار چقدر روی قیمت تمام شده یک موبایل تاثیر دارد؟

در گذشته با سیستم سنتی، عمده فروش‌ها روی هر موبایل که رسمی وارد شده بود ۱۰۰۰ الی ۲۰۰۰ تومان سود می‌کردند. امروز که دیگر قاچاق وجود ندارد، در بهترین شرایط، موبایل با سود ۴ الی ۵ درصدی به مغازه‌دار و سپس مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. این البته در زمان عادی بازار است که کالا تامین شده است. امروز چون کالا وجود ندارد شرایط بازار متفاوت است و هر کس قیمتی می‌دهد.

تصور نمی‌کنید اگر فروشگاه‌های اینترنتی اجازه واردات پیدا کنند، واسطه‌ها و سود کمتر شود؟

فروشگاه های آنلاین نمی‌توانند چنین کاری را مدیریت کنند. امروز هنوز آنلاین‌ها درگیر مشکلات تحویل کالا به خریدار هستند، حالا فرض کنید بخواهند خودشان را درگیر تخصیص ارز، مجوز، خدمات پس از فروش و موارد اینچنینی کنند. هر کس باید جایگاه خودش را داشته باشد. در دنیا هم آمازون نمی‌آید موبایل وارد کند. وقتی جایگاه‌ها را عوض کنیم همه چیز به هم می‌ریزد. ما تخصصمان این است که واردات داشته باشیم، گارانتی و خدمات پس از فروش بدهیم. فروشگاهی مانند دیجی کالا مجوز واردات اپل را دریافت کرده است. چرا وارد نکرد؟

در بیانیه‌ای گفته بودند که تلاششان را کرده‌اند اما اجازه واردات یک موبایل را هم پیدا نکردند.

مجوز دارند. اما حساب‌ و کتاب کرده‌اند که سودشان در فروش بیشتر است و این کار انرژی بیش از حدی می‌طلبد. آنلاین‌ها واقعاً آنقدر سهمی در بازار ندارند.

چرا واردکننده‌ها از جمله خود شما، موبایل‌ها را در وب‌سایت شرکت‌تان نمی‌فروشید؟ فکر نمی‌کنید این کار بتواند بازار را در شرایط آشفته به تعادل برساند؟

اگر می‌خواهید سرویس خوب به مردم بدهید، صرفاً آنلاین ارائه دادن یک خدمت کافی نیست. شرکت ما می‌تواند فروش مقداری موبایل را به این شکل مدیریت کند. اما زمانی که ۲ هزار تقاضا داشته باشیم، ممکن است تجربه مشتری از خریدش جالب نباشد. با درآمدی که امروز داریم نمی‌توانیم برای این کار سرمایه گذاری کنیم. باید سرمایه گذاری مان را به سمت کالا ببریم. سرمایه‌گذاری در چنین شبکه‌ای، چند میلیارد تومان هزینه نیاز دارد؛ از انبار و کارمند و تحویل گرفته تا مرکز تماس. این می‌شود همان عوض کردن جایگاه‌ها. زمانی که بیشتر بازار موبایل با قاچاق کار می‌کرد، چنین کاری برای ما صرفه نداشت. حالا هم که رجیستری این مشکلات را حل کرده، مشکل ارز پیش آمده است.

دیجیاتو