برندسازی می‌تواند حسن دیگری نیز داشته باشد و آن در واقع بررسی چگونگی فهم جهان خارج نسبت به برندهای تولیدی ملی است. به بیان دیگر هر چقدر که محیط منطقه‌ای بتوانند فهم بهتری از یک کشور داشته باشد اجرا و عملیاتی نمودن سیاست‌ها نیز می‌تواند آسان‌تر صورت گیرد. آنچه که مهم است آن است که برند و برند سازی می تواند با ایجاد تکنیک هایی، مجموعه‌ای از توانمندی‌های ملی را به قدرت ترجمه نماید.
حال این ترجمه می تواند در حوزه های صنعتی و تجاری باشد یا در حوزه های دیگر از جمله روابط و سیاست بین الملل. به بیان دیگر هدف برندسازی آن است که با ایجاد سازه های ذهنی خاص برای مصرف کننده، وجود یک توانمندی را به قدرت تبدیل نماید و مصرف‌کننده را به درخواست و تقاضای بیشتر و در عین حال آسان‌تر تحریک نماید.
در مجموع می توان گفت که برند هم می تواند تاثیراتی فراملی از جمله ارتقاء و بهبود تصویر ملی یک کشور در چشم انداز مخاطبان بین المللی را در پی داشته باشد و هم می تواند تاثیرات ملی و داخلی از جمله بهبود و افزایش اعتماد میان تولیدکننده و مصرف کننده را باعث شود.
علاوه بر وجود مزایا و منافع مادی که برند می‌تواند برای محصولات داشته باشد، همچنین تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که برند می‌تواند مزایا و منافع معنوی نیز مانند افزایش اعتماد خریداران در چگونگی انتخاب و افزایش احساس رضایت آنان نسبت به محصول خریداری شده داشته باشد. طبیعی است که موفقیت در این زمینه می تواند جدای از افزایش نقش و جایگاه یک کشور در چشم انداز مخاطب بین المللی، اعتماد میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی را که یکی از مهمترین معضلات حال حاضر اقتصاد ایران و کالاهای تولیدی داخلی است، به نوعی حل نموده و احساس وفاداری نسبت به این محصولات و کالاها را افزایش داده و نهایتا درخواست و تقاضا برای کالاهای قاچاق را کاهش دهد.
علاوه بر ایجاد اعتماد و وفاداری متقابل میان مصرف و تولیدکننده همچنین وجود برندهای قوی و موثر می تواند به ساماندهی بهتر نظام عرضه و رصد و رهگیری بهتر کالاها و مقابله موثرتر با قاچاق کالا نیز کمک نماید. واقعیت آن است که نظام خرده فروشی در ایران، یکی از دلایل و بسترهای مهمی است که ضمن کاهش امکان رصد و رهگیری کالا در شبکه توزیع همچنین تسهیل فروش کالای قاچاق را در کشور باعث می شود که حرکت موثر و صحیح به سمت برندسازی می تواند تا حدود زیادی به ساماندهی این شبکه توزیع گسترده و غیرقابل کنترل و در نهایت ایجاد زمینه های بهتر مقابله با قاچاق یاری رساند.
البته تجویز این تئوری برای اقتصادهای در حال توسعه نمی‌تواند تجویز ساده ای باشد چرا که جوامع در حال توسعه با اصل ناهمگونی اجتماعی مصرف مواجهه بوده و وجود چنین ناهمگونی هایی می تواند رفتار مصرف کننده نهایی را تحت تاثیر خود قرار دهد.
به بیان دیگر می توان گفت در حالی که بخش زیادی از جمعیت مصرف کننده چنین جوامعی درگیر تامیننیازمندی های اولیه خود با حداقل هزینه می باشند و عنصر کیفیت و شاخص های ارزش گذاری برند کمترین تاثیر را در تصمیمات مصرف این گونه از افراد دارد، گروه‌ها و طیف‌های مصرفی دیگری نیز وجود دارند که به عنصر کیفیت، قیمت، و شاخص های ارزش گذاری برند در خرید توجه می نمایند و با تکیه و شناخت این نگرش‌ها می‌توان ضمن افزایش اعتماد و وفاداری متقابل همچنین میزان و حجم کالای قاچاق را در جامعه کاهش و مدیریت کرد.