پرسش: آیا میتوان کارگران مشمول قانون کار را از شمول این قانون خارج و مشمول قانون یا مقررات استخدامی خاص قرار داد؟ در صورت وقوع این امر؛ اجرای مقررات قانون کار و مقررات تبعی آن از چه تاریخی خواهد بود؟

پاسخ: تغییر وضعیت استخدامی و تبدیل کارگران مشمول قانون کار به سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی در حکم تغییر شرایط کار بوده و در غیر از مواردی که این تغییر به حکم قانون انجام یافته و یا با جلب موافقت کارگر صورت گرفته باشد غیر ناقذ و بلااعتبار خواهد بود. باید دانست در صورت احراز قانونی بودن تفییر شرایط کار و تبدیل وضعیت استخدامی؛ شمول مقررات قانون کار و مقررات تبعی آن همچون بیمه بیکاری به کارگرانی که تغییر وضعیت داده اند از تاریخ تغییر وضعیت استخدامی متوقف خواهد شد.

پرسش: اگر طرفین قرارداد بر عقد پیمانکاری توافق کنند آیا رابطه آنان مشمول قانون کار قرار نمی گیرد؟

پاسخ: صرف این که طرفین عنوان قرارداد منعقده بین خود را؛ عقد پیمانکاری قرار دهند این امر لزوما به معنی خارج شدن رابطه قراردادی آنان از حوزه شمول قانون کار نمی شود و در این خصوص در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره کار محل؛ تشخیص کارگر مشمول قانون کار از غیر مشمولان این قانون که مستلزم بررسی دقیق مفاد قراردادها و دقت در شرایط حاکم بر روابط طرفین است با مراجع رسیدگی کننده در اداره کار خواهد بود.

پرسش: اشخاصی هستند که با وسیله و ابزار متعلق به خود انجام خدماتی را در منازل مسکونی عهده دارمی شوند؛ سؤال اینست که آیا رابطه بین آنان و صاحبان منازل از نوع رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع قانون کار خواهد بود؟

پاسخ : با توجه به تعریف فرد صنفی مندرج در ماده 2 قانون نظام صنقی مصوب 1359/4/13 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران چنانچه شخصی انجام خدماتی را در منازل مسکونی با وسیله کسب متعلق به خود در قبال مبلغ معینی به عهده بگیرد به عنوان فرد صنفی (صاحب حرفه و شغل آزاد) شناخته شده و رابطه بین او و صاحب کار رابطه کارگری و کارفرمائی تلقی نمی شود و بدین لحاظ مشمول قانون کار قرار نمی گیرد. لیکن چنانچه در یک قرارداد برای انجام کار مورد توافق مزد مشخصی برای فرد در نظر گرفته شده و برای ابزار کار نیز جداگانه مبلغی به عنوان اجاره ابزار منظور گردیده باشد؛ آن قسمت از قرارداد مذکور که مربوط به انجام کار بوده و در قبال دریافت مزد است مشمول مقررات قانون کار خواهد بود.

منبع: کتاب پرسش و پاسخ روابط کار  نوشته محمد جواد الهیان