پرسش: آیا کارکنان نهادهای انقلابی مشمول قانون کار هستند؟

پاسخ: نهادهای انقلابی نهادهائی هستند که بعد از 22 بهمن 1357 با تصویب مجلس شورای اسلامی و یا هیأت وزیران ایجاد شده اند مانند سپاه پاسداران و جهاد سازندگی که بعدها به وزارت خانه تبدیل شده اند و یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان و غیره، کارکنان این نهادها به استناد ماده واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلاب اسلامی مصوب سال 59 شورای انقلاب از حوزه شمول قانون کار خارج شده اند اما بر اساس تبصره یک ماده واحده مذکور و نیز مستندا به ماده واحده قانون مصوب آذر ماه سال 1369 مجلس کارکنانی که در شرکت ها، موسسات و واحدهای وابسته به نهادهای انقلابی شاغل هستند تحت پوشش قانون کار قرار می گیرند ضمنا کارکنان نهادهای انقلابی که به صورت مأمور در واحدهای مشمول قانون کار شاغلمی شوند در مستثنی بودن آنان از شمول قانون کار تغییری ایجاد نمی کند.

پرسش: آیا با تصویب و اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران کارکنان نهادهای انقلابی که مستند به ماده واحده مصوب شورای انقلاب از شمول مقررات قانون کار خارج گردیده اند مشمول مقررات قانون کار خواهند بود؟

پاسخ: اعتبار لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی مصوب سال 59 شورای انقلاب بعد از به مرحله اجرا درآمدن قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز کماکان به قوت خود باقی است حسب تبصره یک ماده واحده قانون مذکور آن دسته از کارکنانی که قبلا مشمول قانون کار بوده و در حال حاضر در حوزه عملکرد نهادهای مزبور قرار می گیرند از شمول این ماده واحده مستثنی می باشند ضمنا براساس تبصره دو این ماده واحده نهادهای انقلابی به ارگان هایی اطلاق می شود که بنا به نیاز دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران ( 22 بهمن ماه سال 1357 ) به بعد با تصویب مراجع قانون گذاری به وجود آمده اند.

پرسش: چنانچه قسمتی از مزد کارگران واحدهای وابسته به نهادهای انقلابی که مشمول قانون کار هستند از محل بودجه نهاد ذیربط پرداخت شود آیا کارگران مزبور از شمول مقررات قانون کار خارج خواهند شد؟

پاسخ: چنانچه به علت کمبود درآمدهای کارگاه و بطور موقت بخشی از هزینه مربوط به مزد کارگران واحد مشمول قانون کار وابسته به نهاد انقلابی از محل بودجه اختصاصی نهاد مربوط پرداخت شود در رابطه کارگری و کارفرمایی موجود بین کارگران و کارگاه مورد نظر خللی ایجاد نشده و کارگران مزبور کماکان مشمول مقررات قانون کار و مقررات تبعی خواهند بود.

منبع: کتاب پرسش و پاسخ روابط کار - نوشته محمد جواد الهیان