پرسش: آیا اصولا عناوینی همچون خرید خدمت، رسمی، موقت، ثابت، کارتی و غیرهمی تواند افراد را از دایره شمول قانون کار خارج و یا به این دایره وارد نماید؟

پاسخ: از نظر قانون کار عنوان کارگر اطلاق عام دارد و ناظر بر کلیه کسانی است که رابطه استخدامی آنان با کارفرما تحت پوشش مقررات استخدامی دیگری قرار ندارد به این ترتیب کارگر مشمول قانون کار اعم است از کارگران روز مزد، موقت، دایمی و غیره و در این زمینه از مواد 2، 5 و 188 قانون کار نیز همین معنی استنباط می گردد. توضیح اینکه اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری و یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز افراد شاغل در کارگاههای خانوادگی تحت پوشش قانون کار نخواهند بود.

پرسش: آیا سمت و عنوان شخصی که در استخدام یک دستگاه اعم از دولتی یا خصوصی است و میزان و عنوان مبلغی که در ازاء کار به وی پرداخت می شود در شمول یا عدم شمول مقررات قانون کار به وی مؤثر است؟ آیا الزاما باید قرارداد فی مابین طرفین کتبی باشد؟

پاسخ: کلیه کسانی که به هر عنوان در ازاء دریافت اجرت اعم از مزد، حقوق، حق الزحمه و... به دستور و یا به درخواست یک شخص حقیقی کار می کنند صرفنظر از این که قرارداد مکتوبی فی مابین تنظیم شده و یا کار براساس توافق شفاهی یا ضمنی طرفین انجام شود و اجرت دریافتی به هر عنوان که باشد، علی الاصول مشمول قانون کار خواهند بود مگر این که قانونا مشمول مقررات استخدامی خاصی قرار گرفته باشند.

پرسش: اشخاصی که در پروژه های عمرانی، تحقیقاتی مربوط به دستگاههای دولتی اشتغال به کار دارند مشمول مقررات قانون کار هستند یا خیر؟

پاسخ : پروژه های عمرانی، تحقیقاتی و... مربوط به دستگاههای دولتی از جمله مصادیق واحدهای مورد اشاره در تبصره یک ماده واحده قانون مشمول مقررات قانون کار و حفاظت فنی و بهداشت کار در مورد کارکنان و اتباع خارجی نهادهای انقلاب و موسساتی که تولیدات غیر تسلیحاتی دارند مصوب مورخ 1369/9/19 مجلس شورای اسلامی بوده و مستند به تبصره مذکور مشمول مقررات قانون کار می باشند. لهذا کارکنان شاغل در پروژه های یاد شده بجز آنهائی که با حفظ وضعیت استخدامی خاص خود به این پروژه ها منتقل شده یا می شوند در دایره شمول مقررات قانون کار خواهند بود.

منبع: کتاب پرسش و پاسخ روابط کار - نوشته محمد جواد الهیان