پرسش: آیا کسانی که به عنوان مربی در مهدهای کودک غیر انتفاعی وابسته به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اشتغال به کار دارند مشمول قانون کار شناخته می شوند؟
پاسخ: مربیان مهدهای کودک غیر انتفاعی وابسته به وزارتخانه ها و موسسات دولتی که کارکنان وزارتخانه و موسسه دولتی ذیربط نبوده و فاقد ردیف و پست سازمانی در وزارتخانه و موسسه مورد بحث می باشند و حقوق و مزایای آنان توسط شورای سرپرستی ( از محل شهریه پرداختی توسط والدین کودکان و احیانا کمک های وزارتخانه و موسسه دولتی مربوط ) پرداخت می شود طبق مواد یک و دو و چهار و پنج قانون کار و مدلول مخالف ماده 188 قانون موصوف مشمول مقررات قانون کار می باشند ولی اگر از کارکنان رسمی و پیمانی یک واحد دولتی بصورت مأمور در این قبیل مهدها شاغل باشند کما کان تابع مقررات استخدامی سازمان متبوع خود خواهند بود.
پرسش : کارمند پیمانی چه کسی است؟ وضعیت استخدامی وی چگونه است؟ آیا می تواند مشمول قانون کار باشد؟
پاسخ: برابر ماده 6 قانون استخدام کشوری؛ مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد بطور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام شود در همین رابطه به استناد ماده یک آئین نامه استخدام پیمانی موضوع تبصره ماده قانونی مرقوم؛ دستگاههای مشمول قانون استخدام کشوری می توانند به استناد مجوزهای قانونی جهت واگذاریپست های موقت سازمانی، نیازهای استخدام پیمانی خود را به موجب قراردادی که طبق مقررات این آئین نامه بین دستگاههای دولتی از یک طرف و داوطلبین خدمت پیمانی از طرف دیگر منعقد می شود تعیین نمایند. تبصره ماده یک استخدام پیمانی مقرر می دارد انعقاد فرارداد با مستخدم پیمانی طبق فرمی که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابلاغ می گردد صورت می گیرد و افراد مذکور مطابق بند ( ج ) ماده 4 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی به پست های موقت منسوب خواهند شد ضمنا حسب ماده 3 آئین نامه یاد شده مدت قرارداد استخدام پیمانی یکسال است که با رعایت شرایط مقرر در این ماده تا 10 سال قابل تمدید است. با توجه به آنچه مذکور افتاد کارمندان پیمانی شاغل در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری تابع مقررات استخدامی پیمانی بوده و تحت پوشش قانون کار قرار ندارند اما از لحاظ بیمه ای از مقررات قانون تامین اجتماعی تبعیت می کنند.
پرسش: اشخاصی که بصورت خرید خدمت در دستگاههای دولتی مشغول کار هستند در دایره شمول مقررات قانون کار قرار دارند یا خیر؟
پاسخ : صرف نظر از اینکه به موجب بند 7 تصویب نامه شماره 3591/ت 17296 مورخ 78/2/1 هیأت وزیران از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه هرگونه به کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد استخدام خرید خدمت و عناوین مشابه ممنوع گردیده است اساسا در وزارتخانه ها و موسسات مشمول قانون استخدام کشوری استخدام افراد صرفا بصورت رسمی و پیمانی پیش بینی گردیده و چنانچه در این دستگاهها علی رغم ممنوعیت فوق الاشاره کسانی تحت عنوان خرید خدمت به کار گرفته شوند مستندا به ماده 5 و مفهوم مخالف ماده 188 قانون کار تحت پوشش این قانون ( قانون کار ) قرار می گیرند.
منبع: کتاب پرسش و پاسخ روابط کار - نوشته محمد جواد الهیان