پرسش: آیا در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری افراد مشمول قانون کار نیز وجود دارند؟

پاسخ: در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری چنانچه شغل محول شده به طرف قرارداد جزء 32 شغل کارگری اعلام شده از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) بوده و یا اصولا فرد مورد نظر با عنایت به ماده 4 قانون یاد شده بصورت رسمی یا پیمانی به خدمت گرفته نشده باشد، شمول مقررات قانون کار به وی قطعی خواهد بود.

پرسش: آیا وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری نیز ممکن است به عنوان کارگاه موضوع ماده 4 قانون کار شناخته شود؟

پاسخ: با عنایت به تعریف کارگاه در ماده 4 قانون کار جمهوری اسلامی ایران که کارگاه را عبارت از محلی می داند که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند، وزارتخانه ها و موسسات دولتی چنانچه دارای کارگر مشمول قانون کار باشند به اعتبار کار کارگران، کارگاه مشمول قانون کار شناحتهمی شوند.

پرسش: با توجه به قانون تعدیل نیروی انسانی و تصویب نامه هیأت وزیران و مصوبات شورای عالی اداری که منتهی به واگذاری کارهای خدماتی و پشتیبانی به بخش خصوصی و در نتیجه حذف پستهای سازمانی از واحد خدمات و پشتیبانی دستگاههای دولتی می گردد آیا این حذف پست و تعدیل کارگران مشمول قانون کار را نیز شاملمی شود؟

پاسخ: در بند یک مصوبه 14/46 مورخ 79/1/21شورای عالی اداری که در اجرای قانون تعدیل نیروی انسانی و تصویبنامه هیأت وزیران اصدار یافته به موضوع حذف پست های سازمانی از تشکیلات واحدهای دولتی به دلیل واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیر دولتی پیش بینی گردیده و عناوین مشاغل قابل واگذاری نیز به شرح تبصره یک بند مزبور احصاء و پیوست مصوبه می باشد، لذا از آنجا که پست سازمانی بنا به صراحت قانون اختصاصا به منظور انتصاب کارمندان رسمی و پیمانی پیش بینی می گردد از این رو حذف پست های سازمانی از تشکیلات وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکت های دولتی در مورد کارگران مشمول قانون کار موضوعیت نداشته و دستگاههای یاد شده صرفا مکلف گردیده اند امور پشتیبانی و خدماتی خود را که توسط کارمندان رسمی و پیمانی انجام می شود به بخش های خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند.

منبع: کتاب پرسش و پاسخ روابط کار - نوشته محمد جواد الهیان