از دیدگاه منتقدان، شعارهای سال های اخیر هیچگاه به عمل در نیامده و ظهور و بروزی نداشته است. پاسخ رهبر انقلاب نیز روشن بود. به نظر ایشان نفس نام گذاری ها به مسئولان خط مشی می دهد. اما دلیل اصلی در حد شعار ماندن نام گذاری ها به فراهم نبودن شرایط اجرای شعارها باز می گردد. در مورد شعار اخیر به نظر می رسد بزرگ ترین سوالی که باید به آن پاسخ گفت این است که آیا حمایت از کالای ایرانی به معنای خرید کالای ایرانی است؟
برای حمایت از کالای ایرانی بسیاری از عوامل دخیل هستند. حمایت از تولید کننده واقعی، نظارت بر استاندارد بودن کالا، رفع رانت ها وبی عد التی در پروسه تولید، فرهنگ سازی در میان مصرف کنندگان از مهم ترین عوامل دخیل در اجرایی شدن شعار سال است.
واقعیت این است که وجود رانت های پیدا و پنهان در پروسه تولید و عدم وجود فضای رقابتی بزرگ ترین مانع تولید کالای با کیفیت داخلی است. همین امروز که این مطلب نوشته می شود معاون اول رییس جمهور نسبت به استفاده رانت خواران از وام های اشتغال روستایی هشدار داد. تا زمانی که روندرانت خواری در پروسه اشتغال و تولید متوقف نشود حمایت از تولید و کالای ایرانی به نحو موثری جامه عمل نمی پوشد.
اخیرا به موردی از بی عدالتی در عرصه تولید برخوردم که به عنوان مصداق در اینجا می آورم. یکی از مصادیق رانت خواری در حوزه کشاورزی وامی است که به تولیدکنندگان تعلق می گیرد. این وام ها که با بهره های تک رقمی ارائهمی شود عنوان وام شناور دارد. یعنی وامی است که همه تولید کنندگان کشور بدون تفکیک مکانی، بر حسب نیاز و بر اساس زمان مراجعهمی توانند از آن استفاده کنند. به زبان ساده تر هر تولید کننده ای زودتر از وجود چنین وامی با خبر شود و نفوذ بیشتری در عرصه قدرت داشته باشد احتمال تعلق وام به او بیشتر است. روشن است که استفاده کنندگان از این وام ها چه کسانی هستند!
به گفته یکی از مسئولان جهاد کشاورزی لارستان تولید کننده لارستانی عملا نمی تواند از چنین وامی استفاده کند چرا که بیشتر این وام ها به تولید کنندگان کلان و پر نفوذ کلان شهرها که از رانت های مختلف استفاده می کنند تعلقمی گیرد و اینجاست که راز ورود شخصیت های برجسته سیاسی کشور به حوزه تولید برملامی شود. این افراد هم اراضی وسیع ملی را به تملک در می آورند و هم بخش اعظم وام های تولیدی را به خود اختصاص می دهند. در مرحله بعد باید بررسی شود که چه میزان از این وام های با بهره های تک رقمی واقعا وارد پروسه تولیدمی شود و با چه کیفیتی تولیدات به دست مصرف کننده می رسد؟ افرادی که پیش ازتولید کنندگان واقعی از وجود چنین وام هایی با خبر می شوند چقدر از این وام های شناور را به خود اختصاص می دهند و از این وام ها چقدر را به تولید اختصاص می دهند؟ پاسخ این سوالات بر کسی پوشیده نیست و همه می دانیم پروسه تولید با کیفیت در بسیاری ازعرصه ها دچار مشکل است.
مشکل دیگر که وجه دیگری از رانت خواری کلان در حوزه اقتصاد کشور محسوب می شود و بارها در مورد آن هشدار شده دست اندازی صاحبان قدرت به پروژه های بزرگ است. با گذشت ده سال از تصویب قانون اجرای اصل44 قانون اساسی برای خصوص سازی فعالیت های اقتصادی و کم کردن تصدی گری دولت؛ نه تنهاخصوصی سازی انجام نشده است بلکه با واگذاری پروژه ها و نهادهای اقتصادی دولت به صاحبان قدرت سیاسی و امنیتی و... دولت در سایه ی به وجود آمده است که بخش خصوصی توان رقابت با آن را ندارد. این پدیده که در کشور ما تحت عنوان خصولتی شدن اقتصاد مملکت از آن یاد می شود موضوع بسیار مهمی است که اگر حل نشود نه تنها اقتصاد کشور روی رونق را نخواهد دید بلکه با توجه با رانت های پیچیده به وجود آمده بحرانی با ابعاد گسترده را در آینده برای کشور رقم خواهد زد.
حمایت از کالای ایرانی به معنای خرید کالایبی کیفیت و به خطر انداختن سلامت و آرامش مردم نیست. حمایت از کالای ایرانی را باید از مبدا تولید آغاز کرد. دست رانت خواران به ظاهر تولید کننده را از منابع ملی باید کوتاه کرد و از تولید کننده واقعی حمایت نمود. آنگاه می توان مصرف کننده ایرانی را به حمایت از کالای ایرانی ترغیب کرد. مصرف کننده اگر کیفیت مطلوب و حتی نیمه مطلوبی در کالا ایرانی ببیند آن را به کالای خارجی ترجیح خواهد داد. اما مساله اساسی در عملی کردن شعار امسال پیدا کردن راه اصلاح روند نادرست تولید در کشور است. به جرات می توان گفت امروز بسیاری ازتولید کنندگان واقعی کشور از ساختار ناقص و فاسدتولید خارج شده اند.